بازگشت فشارهای تورمی: رکوردشکنی تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۳
اقتصاد ایران بار دیگر شاهد افزایش قابل‌توجه تورم ماهانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ بوده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به ۴.۱ درصد رسیده که این رقم بالاترین سطح تورم ماهانه در ۱۲ سال اخیر محسوب می‌شود. این موضوع نشانه‌ای از بازگشت موج‌های تورمی و تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارهاست.
بررسی روند تاریخی تورم بهمن‌ماه
مروری بر داده‌های گذشته نشان می‌دهد که آخرین باری که تورم ماهانه در بهمن‌ماه از این سطح فراتر رفت، مربوط به سال ۱۳۹۱ بود. در آن مقطع، افزایش شدید نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی منجر به جهش تورمی ۴.۷ درصدی شد. پس از آن، در هیچ‌کدام از سال‌های بعدی، تورم ماهانه در بهمن‌ماه از ۳.۵ درصد فراتر نرفت. اما در بهمن ۱۴۰۳، این روند تغییر کرد و بار دیگر تورم ماهانه از سطح ۴ درصد عبور کرد که نشان‌دهنده فشارهای جدید تورمی در اقتصاد ایران است.
عوامل مؤثر بر رشد تورم ماهانه
رشد مجدد تورم ماهانه و رسیدن آن به بالاترین سطح ۱۲ سال اخیر تحت تأثیر چند عامل کلیدی قرار دارد:
-
افزایش نرخ ارز و سرایت آن به قیمت کالاها و خدمات
- رشد نرخ دلار در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر باعث افزایش هزینه‌های تولید و واردات شده است.
- در نتیجه، بسیاری از کالاها و خدمات، خصوصاً اقلام خوراکی و انرژی، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
-
تشدید سیاست‌های انبساطی و نقدینگی بالا
- رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در کنار کسری بودجه دولت باعث شده است که تورم همچنان به مسیر صعودی خود ادامه دهد.
- استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بی‌پشتوانه، اثرات خود را در جهش‌های قیمتی ماه‌های اخیر نشان داده است.
-
افزایش انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی
- افزایش انتظارات تورمی در جامعه باعث شده است که رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای مختلف شدت گیرد و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز، طلا و کالاهای بادوام روی بیاورند.
- این موضوع به افزایش سرعت گردش پول و در نهایت رشد بیشتر قیمت‌ها منجر شده است.
چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و روندهای مشاهده‌شده، پیش‌بینی می‌شود که در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، نرخ تورم همچنان در مسیر افزایشی باقی بماند. در صورت ادامه سیاست‌های فعلی و عدم اتخاذ تصمیمات اصلاحی جدی در حوزه‌های پولی و مالی، احتمالاً تورم سالانه تا پایان بهار از سطح ۵۰ درصد عبور خواهد کرد. چنین سطحی از تورم، می‌تواند اقتصاد کشور را با رکود تورمی عمیق‌تر و چالش‌های جدی در تأمین معیشت مردم روبه‌رو کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری توسط گروه تحلیلی EAGLE ECONOMIC
افزایش مجدد تورم ماهانه به سطح ۴.۱ درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، نشانه‌ای از تداوم ناترازی‌های اقتصاد کلان و کاهش قدرت خرید مردم است. افزایش نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، و رشد انتظارات تورمی سه عامل اصلی این روند محسوب می‌شوند. در صورت عدم اصلاحات ساختاری در سیاست‌های کلان، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با تورم‌های بالاتر و ناپایداری‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، همچنان به بررسی دقیق تحولات اقتصادی و تحلیل روندهای بازار می‌پردازد تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطلاعات جامع‌تر و بینش عمیق‌تر، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
